تاج: ژیان نمی‌تواند با BMW مقابله کند، قرارداد خارج از قواعد نتیجه را تغییر می‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۸۲۹۹
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: پرداختی‌های جاری و ساری ورزش با دیگر بخش‌های کشور همسان نیست.
به گزارش مشرق، مهدی تاج در مورد سقف بودجه باشگاه‌ها و نامه اخیری که سازمان بازرسی در خصوص روند اجرای این موضوع ابلاغ کرده و اینکه آیا از نگاه AFC این قوانین منافاتی با قوانین بین‌المللی دارد یا خیر، اظهار داشت: ابتدا به خود موضوع سقف بودجه می‌پردازم و سپس در مورد نامه بازرسی کل کشور توضیح کاملی می‌دهم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به هر جهت از ۱۶ باشگاه ما ۱۳ یا ۱۴ باشگاه از منابع دولتی استفاده می‌کنند و این پرداخت‌ها جاری و ساری در ورزش کشور با دیگر پرداختی‌های کشورمان همسان نیست. نمی‌گویم همه هم مثل یکدیگر باشند اما این تفاوت‌ها اعتراضی در بدنه ایجاد کرده است.
رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: سومین موضوع درآمد نداشتن باشگاه‌های ما است، چهارمین موضوع منفی بودن تراز مالی تمام باشگاه‌های ما است. یکی از موارد صدور مجوز حرفه‌ای این است که باید تراز مثبت باشد تا بتوانیم در آینده این موارد را تعدیل کنیم و باشگاه‌ها به سمت مجوز حرفه‌ای بروند. همه این مسائل سبب شد به چنین جمع‌بندی برسیم. ضمن اینکه اختلاف قیمت شدیدی بین باشگاه‌ها وجود دارد.
تاج ادامه داد: یک باشگاه با ۲۵ میلیون تومان اداره می‌شد و باشگاه دیگر با ۴۱۱ میلیارد تومان، این موضوع فیرپلی مالی نیست. مگر می‌شود بگوییم یک ژیان و BMW با هم مقابله کنند. طبیعی است در این حالت بازی جوانمردانه مالی که یکی از اهداف این بخشنامه است محقق نخواهد شد.
تاج با اشاره به نامه سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه خداییان یک نامه بسیار مناسب را قبل از اینکه فدراسیون فوتبال با وجود نگاهی که به این سمت و سو داشت به طرف آن برود ارسال کرد و برای من عجیب بود ظاهراً به جز من و نصیرزاده مطلع‌ترین آدم چنین گزارشی تهیه کرده است. سازمان بازرسی دقیق آمده در این نامه به محمد مخبر گفته است قراردادها ۴۷۳ درصد افزایش داشته است. این افزایش با کجای دنیا همخوانی دارد؟ گفته بودند کرونا در دنیا تمام قیمت‌ها را پایین آورده اما تنها لیگی که افزایش قیمت داشته لیگ ما است. با توجه به اینکه درآمدهای به دلیل کرونا در این چند سال کم بود کاهش هزینه جدی را هم در بر گرفت اما ما افزایش چند درصدی داشتیم، در آخرین سال نیز این افزایش به همان حدی رسید که گفتم.
وی اضافه کرد: گفته بودند این افزایش قیمت را هم بالا می‌برد زیرا تیم‌ها دولتی هستند. از خداییان کاملاً تشکر می‌کنم که با این دقت جلو رفته تا هم مشکلات روز را جدی کارشناسی کرده و هم در این قضیه تصمیم تأثیرگذاری بگیرند. فدراسیون فوتبال نیز طبق رسالتش و از آنجایی که باید فیرپلی را جدی جاری و ساری کند باید حقوق شناخته شده فوتبال را جاری و ساری کرده و هم جدی کاهش هزینه داشته باشد. حرف ما این است اگر باشگاهی درآمدهایش خیلی بالا باشد بازیکن گران قیمت می‌خرد اما اگر درآمدش کم است باید بازیکن خود را بفروشد.
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: این بخشنامه هم فقط یک موضوع نیست. موضوع دیگرش این است که در مجموع به سمت جوان کردن لیگ رفته‌ایم. باشگاه‌ها باید اسامی ۱۹ بازیکن بیش از ۲۳ سال را رد کنند و سایر نفرات باید زیر ۲۳ سال باشند این امر کاهش هزینه جدی را در بر خواهد داشت. فقط به یک موضوع نگاه نشده است. این دستورالعمل ۲۹ مورد متفاوت دارد.
تاج گفت: به هر حال هر بخشنامه و تغییری را عده‌ای نمی‌پسندند. عده‌ای که باشگاه‌های خود را با سمت و سوی دیگری هدایت کرده‌اند برای‌شان سخت است اما باید برای کاهش عددها به ما کمک کنند. هر باشگاه دست کم می‌تواند ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه کند ضمن اینکه باشگاهی مثل ملوان که با ۲۷ میلیارد تومان اداره می‌شد نمی‌آید چنین هزینه‌ای کند. سقف بودجه نیز ۳۲۵ میلیارد است. بخش مهم دیگر آپشن‌ها است. موضوعی که خداییان به درستی اشاره کرده و نوشته‌اند و حتی در برخی موارد مبلغ آپشن‌ها بیش از قرارداها می‌شود. مثلاً قرارداد بازیکن ۲ یا ۳ میلیارد است اما آپشن‌ها ۷ میلیارد شده است.
وی در مورد اینکه اگر باشگاهی دستورالعمل و سقف بودجه را رعایت نکند کمیته انضباطی ورود خواهد کرد و بازی‌های آن تیم ۳ بر صفر می‌شود از نظر AFC پذیرفته و منطبق با قوانین بین‌المللی است یا خیر، پاسخ داد: کمیته انضباطی بخش‌نامه‌ای زده که سازمان لیگ هم آن را ابلاغ کرده است. صراحت این بخشنامه این است که هر قراردادی خارج از قواعد قانونی ثبت شود و شکایتی روی آن بیاید نتیجه بازی را تغییر می‌دهد. اگر مثلاً باشگاهی بیاید و بگویید به فلان بازیکن ۱۲ یا ۱۵ میلیارد داده یا آپشن‌های قرارداد بیشتر از خود قرارداد می‌شود باشگاهی پیدا خواهد شد و به آن بازیکن اعتراض می‌کند. کمیته انضباطی مکلف به رسیدگی است و اگر به این نتیجه رسید قرارداد خارج از ضابطه و قوانین ثبت یا ضبط شده این موضوع منجر به صدور رأی خواهد شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال سقف بودجه مشرق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت فدراسیون فوتبال جاری و ساری سقف بودجه باشگاه ها بخش نامه آپشن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۸۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد عملیاتی
به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزام‌آور دو یا چند جانبه ختم می‌شود. قراردادهای عملیاتی با مشخص‌کردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانت‌های اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیشتر و جنبه حقوقی قوی‌تری نسبت به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهم‌نامه یا توافقنامه، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌هایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصت‌های متعددی در عرصه اقتصاد بین‌المللی از کشور سلب شود.
شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزام‌آور بودن
اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»
جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌های متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، بدون پیشرفت و حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساخت‌های خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حمل‌ونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سال‌های گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافق‌های بی‌ثمر فراتر نرفته است.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبه‌قاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبه‌قاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغه‌های امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.
با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سه‌جانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راه‌اندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلام‌آباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.
۲ - توافق راه‌اندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راه‌آهن منطقه جنوب شرق ایران و مقام‌های وزارت راه‌آهن پاکستان در دی‌ماه ۱۳۹۶، توافق راه‌اندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهره‌برداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهل‌بیت (ع)، ایجاد قطار مسافری می‌تواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.
۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایه‌گذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راه‌آهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سال‌های بعد (به طور خاص در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.
با این حال در سال‌های گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کم‌تر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمی‌رود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهم‌نامه‌های موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانت‌های اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکل‌دهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیت‌های این پروژه و محقق کردن تجارت ده‌میلیارد دلاری دو کشور فراهم می‌کند.
کد خبر 6097063
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت